مرز ارتباط
 

 

طلاق : «‌اين حلال دوست نداشتني »

دراستانسيستانوبلوچستانركوردشكنيميكند!!

 

سارا و سه خواهرش  نيز به جمع فرزندان طلاق پيوستند . طلاقي عجيب و غريب كه در لحظه عصبانيت  الفاظي بر  زبان مرد خانواده  جاري شد و همين الفاظ كافي بودند تا  فقه و شريعت حكم به فرو ريختن اين آشيانه بدهد  و دردناكتر اينكه  زن خانواده ، بعد از سالها خياطي  و ساختن زندگي مشترك ،  فقط صاحب 6 ميليون ناقابل مهريه اش شد و به جمع زنان مطلقه پيوست.

اين يادداشت كوتاه مي خواهد ضمن اشاره به پديده طلاق ، تحليلي كوتاه بر  آمارهاي اين  واقعه در استان سيستان و بلوچستان – كه در سالهاي نه چندان دور كمترين ميزان آن در استان اتفاق  مي افتاد -  داشته باشد.

 چرايي طلاق

طلاقبه معنی پایان قانونی ازدواجو جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشويياز بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد.

 طلاق اجتماعی،تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته باآن‌ها سر و کار دارد.

 طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهایوابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

 به  پديده « طلاق»‌ از زواياي مختلف نگريسته شده است . روانشناسان طبق اصول اين علم آنرا به  به ذهن و روان افراد درگير در آن  تقليل مي دهند و  معمولا" علاوه بر بررسي چرايي اين پديده عمده ترين علاقمندي آنها به اثرات و آسيب هاي رواني و عاطفي  طلاق در بين زوجين و فرزندان آنها پس از طلاق است.

جامعه شناسان   در بررسي پديده هاي اجتماعي ، معمولا" اينگونه پديده ها را از يكطرف  در يك ساختار پهن دامنه و كلان  بنام« جامعه  » بررسي كرده و از طرف ديگردر سطوح خرد به كنش متقابل زوجين در واحد  خانواده توجه كرده اند و تغييرات اجتماعي و تاثير آنرا در واحد خانواده و در  وقوع طلاق بررسي مي كنند.

حقوقدانان نيز از منظر حقوقي و قوانين مرتبط بر طلاق به بررسي جنبه هاي حقوقي طلاق   پرداخته اند.

ميزان وقوع طلاق نيز يكي از شاخص هاي مهم در بررسي وضعيت اجتماعي و سياسي كشورهاست.  هرچه  ميزان  وقوع طلاق و ديگر آسيب هاي اجتماعي بيشتر باشد نشان دهنده ناكارائي نهادهاي اساسي جامعه و بي ثباتي اجتماعي  است. 

با توجه به گذار جامعه از سنتي به مدرن و تغييرات مهمي كه در ساختار ، كاركردهاي خانواده و ديگر  ارزشهاي جامعه پديدار شده است. دلائل طلاق نيز تغيير كرده است.

شايد سود جويي و كلاهبرداري برخي ازدختران كه از محل ازدواجهاي صوري  و اجرا گذاشتن مهريه هايشان پولهاي كلاني را به جيب زده اند ، نمونه  روشني از ازدواجها و طلاقها در دوره ما باشد.

آگاهي بسياري از زنان از قوانين و حمايتهاي اجتماعي و دولتي  وهمچنين استقلال مالي زنان سبب شده است كه ديگر زندگي مشترك را با هر وضعيتي نپذيرفته  و تنهايي را بر زندگي پر از تنش   ترجيح دهند.  مساله مهم ديگر در سالهاي اخير زايل شدن قبح و زشتي طلاق است .  در سالهاي نه چندان دور اگر  مردي زنش را طلاق ميداد با انزوا و طرد اجتماعي روبرو مي شد اما  اكنون ديگر آنگونه نيست و به نظر مي رسد با آگاهي عمومي ، طلاق به عنوان يك راه حل پذيرفته شده است. ضمن اينكه خيلي از  زوجين طلاق و جدايي را فرصتي براي يافتن فرد دلخواهشان و زندگي بهتر  مي دانندو آنرا به سادگي برگزار مي كنند. در مورد زندگي يكي از مديران فوتبالي آلمان در جايي ديدم كه همسر فعلي  وي سيزدهمين همسرش بوده  ! و وي بيان داشته كه فرد ايده آل خود را تازه پيدا كرده است!! يعني بعد از 12 طلاق!

درمجموع در  بيان علل و عوامل طلاق معمولا"  به عوامل  ذيل اشاره مي شود:

1- عدم تفاهم و توافق اخلاقي  2- ناسازگاري زوجين و عدم سازش 3- بد اخلاقي و بد رفتاري 4- خشونت زوجين نسبت بهم 5- تفاوت و تضاد در زندگي 6- تفاوتهاي فرهنگي 7- سوء ظن 8- اعتياد 9- بيكاري 10- ازدواج دوم 11- دخالت ديگران در زندگي 12- اختلاف سن13- عدم علاقه زوجين بهم 14- بيماريهاي روحي و رواني 15- ازدواج اجباري.16- ناباروري 17- سود جويي در ازدواج و اجرا گذشتن مهريه هاي سنگين توسط زنان 18- فقر و تنگدستي

 

بر اساس اظهار نظر يكي از مقامات قضايي : علت بيش از ٦٠ درصد طلاقها  در ايران را اعتياد و بيكاري مردان تشكيل مي دهد. اين مقام قضايي با اشاره به  4/5 ميليون بيكار در  كشور، « بيكاري»  را تراژدي غم انگيز زندگي جوانان ايراني دانست. اين مقام قضايي  دخالت والدين زوجين رادليل  20 درصد ديگر  طلاقهاي جامعه دانسته است.

يكي از اساتيدم در بيان علت اختلافات زوجين و وقوع طلاق  به نتيجه يك تحقيق  جالب ومهم اشاره داشت . ايشان بيان مي داشت:«‌بر اساس تحقيق صورت  گرفته در يكي از كشورها،  85 درصد اختلافات زوجين-  كه در بسياري موارد منجر به طلاق ميشود-   برمي گردد  به عدم لذت بردن جنسي زوجين از يكديگر.  كه تظاهر عيني آن در قالب مواردي مانند عدم تفاهم  ظهور و بروز مي كند». متاسفانه پرداختن به   «تعاملات جنسي » هنوز در كشور ما تابو است . بدين مفهوم كه آموزشهاي پيش از ازدواج در مورد «كنش جنسي زوجين »   از طريق آموزش و پرورش و رسانه ها صورت نمي گيرد و زوجين در اين موارد اطلاعات زيادي ندارند  ودر نهايت ناآشنايي با اين مفاهيم مهم زناشويي خود را در قالب  اختلاف و طلاق نشان مي دهد. اين مساله با توجه به وضعيت فرهنگي و مذهبي خاص استان شدت بيشتري دارد.

 

بررسي پديده طلاق در استان سيستان و بلوچستان

با توجه به ساختار خاص اجتماعي ، جمعيتي و مذهبي استان ، بررسي طلاق ، و علل وقوع آن علاوه موارد بالا موارد ديگري نيز دست اندركار است كه ذيلا" بيان مي شود:

1- با همه تغييراتي كه در ساختار اجتماعي و نظام خانواده صورت گرفته  اما هنوز ساختار غالب اجتماعي  بر مبناي قبيله و نوع خانواده هم  خانواده  گسترده است. زياد سخت نيست كه شما خانواده هايي  را پيدا كنيد كه سه نسل در كنار هم زندگي مي كنند . در چنين ساختاري ازدواجها معمولا" با نظارت و توصيه والدين صورت مي گيرد و رضايت زوجين از ازدواج و يا چيزي كه از آن تحت عنوان « ازدواج عاشقانه » ياد مي شود ؛ كمتر ديده مي شود . همين مساله باعث مي شود كه مردان به محض اندك تمكن مالي به ازدواج مجدد روي بياورند. هر چند طلاق در ساختار طايفه اي بدليل نسبت هاي زوجين كه اكثرا" نسبتهاي فاميلي نزديكي با هم دارند كم است اما بسيار ديده شده است كه بسياري از زوجين جدا از هم زندگي مي كنند. يعني « شبه طلاق» و جدايي در مورد آنها اتفاق افتاده است. و جالب اينكه همين شبه طلاقها  هم بدليل برخي حمايتهاي دولتي كه از زنان خود سرپرست و بي سرپرست مي شود به طلاق واقعي منجر شده است.

2- با توجه به اينكه بخش اعظم استان سني حنفي  مذهب هستند . فقه حنفي در زمينه طلاق قوانين سختگيرانه اي وضع كرده است كه در بسياري از موارد مانند موردي كه در ابتداي بحث اشاره شد منجر به طلاقهاي خاص شده است. من زياد وارد بحث نمي شوم اما از علماي نوانديش كه شرايط خاص زمانه و تغييرات آنرا درك كرده تقاضا دارم كه در اين زمينه با وضع فتواهاي جديد  متناسب باشرايط و تغييرات عميق اجتماعي صورت گرفته ، به پويايي فقه كمك كرده و همچنين در مسائل  فقهي مربوط به طلاق تاملي جدي داشته باشند.

3- آسيب هاي اجتماعي مانند:  «اعتياد» و « بيكاري» در استان ما نسبت به كشور بدليل نزديكي به كشورهاي جرم خيز و  توليد كننده مواد مخدر از شدت تخريب بيشتري برخوردار بوده اند. هرچند آمارهاي رسمي و تحقيفات اجتماعي قابل استنادي وجود ندارد اما ظواهر مساله نشان مي دهد كه اين دو معضل بنيانهاي خانواده را سست كرده است و دربسياري از موارد سبب فروپاشي خانواده ها شده است.

 اعتياد به مواد مخدر ، بالخصوص  اعتياد به مخدرهاي صنعتي يكي  از مهمترين علل طلاق در استان درسالهاي اخير  بوده است.

 

آمارها در مورد طلاق چه مي گويند؟

متاسفانه آمار ها در طول چند سال اخير از افزايش سريع نرخ وقوع طلاق در كشور دو استان حكايت دارد.

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، آمار طلاق در سال 1384 برابر 84 هزار واقعه بوده که در سال 1389 به 137 هزار و 200 واقعهرسیده است. این آمار نشان می دهد که طلاق در طول پنج سال( تا پايان سال89)‌  بیش از 53 هزار مورد افزایشيافته است.
روند بررسی آمار طلاق به شکل ساده بیانگراین است که 84 هزار طلاق در سال 1384 به 94 هزار مورد در سال 1385 رسیده است.
همچنین این آمار به 99 هزار و 852 واقعه در سال 1386 تبدیل شده و در سال1387تا 110 هزار و 510 واقعه می رسد که نشان از افزایش 11 درصدی دارد.

سیر صعودی طلاق در سال 88 به اوج خود رسیده و 126 هزار زوج در کشور از همجدا شده اند که این آمار در سال 1389 به 137 هزار و 200 مورد افزایش یافته ورکورد عجیبی را در طلاق به جای می گذارد.
در واقع طلاق در طول این پنج سال( تا پايان سال 89)  37.59 درصد رشد مثبت داشته است.
مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور چندی پیشاعلام کرد، آمار ولادت و ازدواج در سه ماهه نخست امسال(سال 90) هم نسبت به زمانمشابه سال پیش، کاهش و طلاق افزایش یافته است.

هرچند استان ايلام وسيستان و بلوچستان  در سالهاي نه چندان دور كمترين طلاق ثبت شده را داشتند اما بر اساس آمارها  در سالهاي اخير در دسته استانهاي با رشد بالاي طلاق بوده است.

بر اساس آمار هاي سازمان ثبت احوال در 9 ماه ابتدايي سال 88 : 23 هزار 317 واقعه ازدواج ثبت شده است كه اين آمار در مدت مشابه سال 89 به 38  هزار 92 كورد رسيده است كه بيانگر رشد 4/106 درصدي ازدواج بوده است . كه باز خود اين آمار مبين تحليل خاص خود است كه در حوصله اين نوشتار نيست. اما در همين مدت يعني در 9 ماهه اول سال 88 : 1028 واقعه طلاق ثبت شده است و در مدت مشابه سال 89 به 1271 مورد رسيده است كه 23 درصد رشد داشنه است. يعني جايگاه ما در طلاق از رتبه هاي آخر جدول استانها به ميانه هاي جدول صعود داشته است!!

اما چه بايد كرد؟

1-  مي گويند مادر تمام آسيبهاي اجتماعي « بيكاري» است . وضعيت بيكاري در كشور و استان ما با توجه به شرايط خاصي كه دارد «نگران كننده » است. و بيكاري سبب بسياري از آسيب هاي ثانويه نظير اعتياد و پديده مورد بحث ما يعني طلاق شده است. رفع بيكاري و ايجاد اشتغال با توجه به دليل  شكل نگرفتن بخش خصوصي قدرتمند ، دخالت و سرمايه گذاري مستقيم دولت را مي طلبد.بدون تعارف سياستهاي اخير دولت در حوزه اشتغال  جواب نداده است.

2-  اعتياد به مواد مخدر و علي الخصوص اعتياد به مخدرهاي صنعتي ، باعث تخريب بسياري از خانواده ها شده است. دوستي بزرگوار از خانواده اي محترم درد دل مي كرد كه پسر معتادش چه بلاها كه بر سرشان آورده و در نهايت زنش را در يك صبح،  صبحانه نخورده  طلاق داد!. ضمن تقدير از زحمات دست اندركار ان مبارزه با مواد مخدر كه در سالهاي اخير موفقيت هاي زيادي را بدست آورده اند اما بايد به يك نكته تاسف انگيز اشاره كرد و آن  اينكه الگوي مصرف مواد مخدر از مواد سنتي كه در خارج از مرزها توليد مي شدند به موادمخدر صنعتي توليد داخل  تغيير يافته است و اين مساله است كه بنيان و ثبات  خانواده  ها را بشدت سست كرده بايد مورد توجه نهادهاي انتظامي و امنيتي قرار بگيرد.

3- « شبه طلاق» مفهومي كه اينجانب بر طلاقهاي ثبت نشده در استان گذاشته ام . واقعيت اين است كه بسياري از  وقايع حياتي استان ثبت نمي شود . چه بسيار ازدواجها( بخصوص براي بيش از يكبار) و طلاقهايي كه بدليل شرايط خاص منطقه ثبت نمي شود. مفهوم «شبه طلاق»‌ ناظر بر اين مساله است كه زنهاي رها شده بسياري وجود دارند  كه با وجود اينكه حكم طلاق در موردشان جاري نشده  اما بدليل چند زنه بودن شوهرانشان بدون هيچ و حقوقي  همراه فرزندانشان  رها شده اند و متاسفانه جمعيت قابل تاملي  از خانوارهاي استان را  نيز در بر مي گيرند . در مواجهه با اين پديده خاص بايد تدابير لازم هم از سوي دولت و دستگاه قضا و هم از سوي علماي محلي انديشيده شود.

در پايان اين قلم معتقد است كه طلاق  نمي تواند  الزاما" مفهوم ناپسند و مذمومي باشد. بلكه چه بسا در بسياري از موارد به تنش هاي درون خانواده پايان دهد وآسيب هاي كمتري را متوجه فرزندان و خانواده ها بنمايد . اما  آنچه سبب نگراني  كارشناسان مسائل اجتماعي شده رشد بي رويه آن در سالهاي اخير است كه فراتر از آستانه تحمل جامعه مي باشد.  پرداختن به علل و ريشه هاي بوجود آوردن مساله و همچنين پيامدهاي آن مي تواند به جامعه براي درك بهتر  پديده و مواجهه درست باآن كمك كند.


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم مهر 1390 توسط ياسر كرد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک